أكد حزب المؤتمر السوداني، عقب انتهاء اجتماع المجلس العسكري الانتقالي مع وفد المعارضة السودانية، أنه تمت المطالبة بإعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

وقال رئيس الحزب عمر الدقير، من أمام مقر القياده العامة للقوات المسلحة بعد خروجه هو وقادة قوى المعارضة من اجتماعهم مع قادة الجيش، إن رئيس المجلس العسكري أبلغ وفد المعارضة بأنه "سيصدر قرارا بعد قليل يلغي كل القوانين المقيدة للحريات".

وقال الدقير، إن رئيس المجلس العسكري أبلغ وفد المعارضة بأنه "سيصدر قرارا يلغي كل القوانين المقيدة للحريات".

وأضاف أن وفد المعارضة طالب المجلس العسكري بتطبيق وعود إطلاق سراح كل المعتقلين ومن بينهم معتقلو دارفور والبوشي، وبالمحاكمة والقصاص من جميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء.

وذكر أن وفد المعارضة طالب أيضا، بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذيه كاملة، وبإعادة دور حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا إلى الشعب.

المصدر: RT